ز آن زمان و در طول بیش از 500 سال، حرفه حسابداری از مدل بهای تاریخی برای اندازه‌گیری حسابداری استفاده کرده است به گونه‌ای که برخی از حسابداران معتقد بودند که چیز جدیدی نمی‌تواند به حرفه حسابداری افزوده شود.  با وجود برخورداری بهای تاریخی از مزایایی همچون عینی، اتکاپذیر بودن و سهولت استفاده و ... در سالهای اخیر و به دلایل مختلفی ازجمله، توسعه اقتصاد جهانی، رشد سریع فناوری اطلاعات و  نرخ بالای تورم، استفاده از بهای تمام شده تاریخی  با انتقادهایی رو‌به‌رو شده است. گروهی از صاحبنظران از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری  استفاده کرده و معتقدند به سبب برخوردار نبودن اطلاعات تاریخی از ویژگی مربوط بودن، استفاده از بهای تاریخی قادر به پاسخگویی به نیازهای سرمایه‌گذاران ( به‌عنوان استفاده‌کنندگان اصلی صورتهای مالی) نیست، بنابر این با استفاده از بهای تاریخی نمی‌توان تصویری درست و منصفانه از عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارائه کرد. همچنین، صاحبنظران انتقادهای دیگری را در مورد استفاده از بهای تاریخی مطرح کرده‌اند که می‌توان آنها را به‌صورت زیر بیان کرد:

• انتقادهای ساختاری،
• انتقادهای مفهومی وتفسیری، و 
• انتقادهای کاربردی و رفتاری (ثقفی، 1381).
به سبب انتقادهای فوق، در طی سه دهه اخیر، نهادهای تدوین‌کننده استانداردهای حسابداری نظیر هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB)، هیئت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB)، هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) و ... کوشیده‌اند از مدل بهای تاریخی به سمت مدل ارزش منصفانه حرکت کنند. برای نمونه، در سپتامبر2006، هیئت استانداردهای حسابداری مالی بیانیه شماره 157«اندازه‌گیری‌های ارزش منصفانه»²را منتشر کرد و چارچوب مفهومی جامعی را برای اندازه‌گیری ارزش منصفانه با سطح پذیرفتنی از اتکاپذیری ارائه کرد. در این نوشتار نگارنده می‌کوشد ضمن تمرکز بر ارزش منصفانه به بررسی برخی از بیانیه‌ها و رهنمودهای نهادهای حرفه‌ای تدوین‌کننده استانداردهای حسابداری بپردازد.

تاریخچه استفاده از مفهوم ارزش منصفانه 
پیشینه به‌کارگیری مفهوم منصفانه بودن در گزارشگری مالی را دست‌کم می‌توان در قانون 1844 ثبت شرکتهای سهامی با مسئولیت نامحدود³ انگلستان یافت، این قانون تهیه «کامل و منصفانه»⁴ ترازنامه‌ها را الزامی می‌نمود.  قانون ثبت شرکتهای سهامی با مسئولیت نامحدود 1856 قانون پیشین را با قانون محدودیت بدهی 1855، که اصول محدودیت بدهی شرکتهای سهامی با مسئولیت نامحدود را بسط  می‌داد، تلفیق نمود. قانون 1856 الزامات افشای مالی را به صورت مدل اساسنامه‌ای⁵ تنظیم کرد که برای ارائه تصویر درست و واقعی از وضعیت مالی شرکت، بر کامل و منصفانه بودن ترازنامه تصریح می‌کرد. اما، این قانون در ارتباط با به‌کارگیری اصول حسابداری پایه رهنمودی را ارائه ننمود. به علاوه، استفاده از مدل اساسنامه‌ای به معنی اختیاری بودن الزامات افشاست (Xiao-yan, 2008).
پس از توسعه به‌کارگیری اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی (GAAP) در حرفه‌های حسابداری و حسابرسی و به‌ویژه پس از تشکیل نهادهای حرفه‌ای در سالهای باقیمانده این قرن (تأسیس انجمن حسابداران خبره اسکاتلند 1854، انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز 1880 و انجمن حسابداران رسمی امریکا (AICPA) در 1887)، در چارچوب اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی، مفاهیم منصفانه، راستی و درستی به مفهوم حسابداری بهای تاریخی⁶ با تاکید بر ارزشهای درخور بازبینی و تایید، اتکاپذیر بودن و بیطرفی، اعتبار یافتند. 
مفهوم منصفانه درشکل «درست و منصفانه بودن» کنونی خود برای اولین بار در قانون شرکتهای انگلستان در سال 1948 عنوان شد و در قانون 2006 نیز به‌روز شده است، قانون 2006 مدیران را ملزم می‌کند تا نسبت به «درست و منصفانه بودن حساب داراییها، بدهی‌ها، وضعیت مالی و سودوزیان» اطمینان یابند.
همان‌گونه که پیشتر بیان شد، به‌رغم برخورداربودن از مبنای قانونی، مفهوم درست و منصفانه بودن همچنان مورد تردید محافل علمی و حرفه‌ای است. قاعده بهای تمام‌شده تاریخی سنگ بنای تعیین سوداوری و ارزشیابی داراییها و بدهی‌هاست. در تفسیر عناصر تشکیل دهنده یک دیدگاه درست و منصفانه، بیطرفی، اتکاپذیری و درخور بازبینی و اثبات بودن نسبت به مربوط بودن از اولویت برخوردارند. 
اولین گام در حرکت از بهای تاریخی به سمت ارزش بازار به بولتن تحقیقات حسابداری شماره 29 کمیته رویه حسابداری(CAP)⁷ تحت عنوان قیمتگذاری موجودیها در 1947 بر می‌گردد. در این بولتن مقرر شده بود که موجودیها به کمترین قیمت بازار و بهای تمام شده (LCM) ارزشیابی شوند. صرف‌نظر از اینکه موجودی کالا برای فروش نگهداری شود یا نشود، «بازار» نسبت به «بهای جایگزینی جاری (به‌وسیله خرید یا تولید) و ارزش خالص بازیافتنی» مربوط‌تر دانسته شد. بولتن تحقیقات حسابداری شماره 43  که تجدید ارائه و تجدیدنظر بولتنهای تحقیقاتی حسابداری است، در 1953 منتشر شد و قاعده اقل قیمت بازار و بهای تمام شده را تایید کرد. حرکتهای بعدی از حسابداری بهای تاریخی توسط مونیتز (Moonitz) در مطالعه تحقیقات حسابداری (ARS) شماره(1) با عنوان مفاهیم اساسـی حسـابـداری⁸، و به‌وسیـله مونیتـز و اسپــروس (Sprouse and Moonitz) در مطالعه تحقیقات حسابداری شماره(3) با عنوان مجموعه آزمایشی از اصول حسابداری هیئت برای واحدهای تجاری که درسال 1962منتشر گردید، برداشته شد. هم مطالعه تحقیقات حسابداری شماره (1) و هم مطالعه تحقیقات حسابداری شماره (3) در مقابل بهای تاریخی، از قیمت بازار به‌عنوان اندازه‌گیری اصلی حسابداری حمایت نمودند. اما، هیئت اصول حسابداری (APB) طرح پیشنهادی مونیتز و اسپروس را «دارای تفاوت اساسی با اصول حسابداری پذیرفته‌شده عمومی ارائه شده برای پذیرش در آن زمان» دانست (هیئت اصول حسابداری، 1962). سرانجام در 1965 این هیئت در قالب مطالعه تحقیقات حسابداری  شماره 7 ماموریت یافت به تدوین اصول حسابداری پذیرفته‌شده عمومی بپردازد. ویژگی درخور توجه مطالعه تحقیقات حسابداری شماره 7، رد صریح مفهوم ارزش منصفانه است. بعدها با انتشار بیانیه شماره 17 هیئت اصول حسابداری در اوت 1970 حرکت به سمت حسابداری ارزش منصفانه وارد مرحله جدیدی شد. در این بیانیه از این مطلب که بهای ایجاد دارایی‌های نامشهود ناشناخته در زمان تحمل به سودوزیان منظور شود، حمایت شد. همچنین این بیانیه از شناسایی نکردن بهای تمام شده دارایی‌های نامشهود به عنوان دارایی در ترازنامه حمایت می‌کرد. 
در دسامبر 1984، هیئت استانداردهای حسابداری مالی (که در سال 1973 جایـگزین هیئـت اصـول حسابـداری شده بود) بیـانیـه مفهومــی شمـــاره 5 (SFAC No. 5) با عنوان شناسایی و اندازه‌گیری در صورتهای مالی واحدهای تجاری را منتشر ساخت، دراین بیانیه استفاده از 5 ویژگی اندازه‌گیری شناسایی شده بود: بهای تاریخی، بهای جاری، ارزش جاری، خالص ارزش بازیافتنی و ارزش فعلی. سه ویژگی اخیر، با مفاهیم اندازه‌گیری ارزش منصفانه سازگار بوده و از این‌رو چارچوب نظری را برای حرکت بیشتر به سمت حسابداری ارزش منصفانه فراهم می‌سازد (Xiao-yan, 2008). بر مبنای چارچوب نظری فوق، از دهه 1980 تاکنون در تدوین حدود 45 استاندارد هیئت استانداردهای حسابداری مالی، و بیش از 22 استاندارد حسابداری بین المللی از مفهوم ارزش منصفانه استفاده شده است. برخی از مهمترین بیانیه‌های منتشر شده به شرح زیر است:
• بیانیه شماره 141، با عنوان «ترکیبهای تجاری» مقرر می‌سازد که دارایی‌های نامشهود تحصیل شده در ترکیب تجاری به ارزش منصفانه تخصیص یابند. 
• بیانیه شماره 142، با عنوان «سرقفلی و سایر دارایی‌های نامشهود»، بیان می‌کند که دارایی نامشهودی که مشمول استهلاک نیست، یا به‌طور متداول‌تر چنانچه رویدادها یا تغییرات در شرایط گویای نقصان احتمالی دارایی باشد، دارایی فوق باید برای نقصان سالانه⁹ آزمون شود. آزمون نقصان دربرگیرنده مقایسه‌ای از ارزش منصفانه دارایی با مبلغ دفتری¹⁰ آن است. چنانچه ارزش دفتری دارایی بیش از ارزش منصفانه آن باشد باید به اندازه تفاوت، زیان‌شناسایی شود. 
• بیانیه شماره 144 با عنوان «نقصان یا اسقاط دارایی‌های دارای عمر زیاد»، از ارزش منصفانه برای ارزیابی اینکه آیا دارایی‌های ثابت به‌طور پیوسته دچار نقصان شده‌اند یا خیر استفاده می‌کند. 
• بیانیه شماره 159، با عنوان «گزینش ارزش منصفانه برای داراییها و بدهیهای مالی»، استفاده از معیار ارزش منصفانه برای اقلام واجد شرایط در تاریخی خاص را مجاز می‌شمارد. هرگونه سود یا زیان تحقق نیافته اقلامی که ارزش منصفانه برای آنها برگزیده شده است، باید در سود جاری شناسایی شود. 
علاوه بر استانداردهای حسابداری فوق، هیئت استانداردهای حسابرسی، استاندارد حسابرسی 101، با عنوان «حسابرسی اندازه‌گیری و افشای ارزش منصفانه» را منتشر  کرده است که حسابرس را به‌منظور اطمینان معقول از انطباق اندازه‌گیری و افشای ارزش منصفانه با اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی، ملزم به کسب شواهد حسابرسی دارای بار فنی می‌کند.
در سال 2007، حرکت به سمت معیار ارزش منصفانه بیانیه‌های حسابداری دولتی را نیز متاثر کرد. هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی¹¹ در هنگام انتشار بیانیه 42، با عنوان «حسابداری و گزارشگری مالی نقصان دارایی‌های سرمایه‌ای و پوششهای بیمه‌ای»، مقرر نمود دارایی‌های سرمایه‌ای دارای نقصان که دیگر به‌وسیله دولت مورد استفاده قرار نخواهند گرفت، به کمترین ارزش دفتری یا ارزش منصفانه گزارش شوند. 
همچنین، بیانیه 52 با عنوان «زمین و سایر اموال غیرمنقول نگهداری شده به عنوان سرمایه‌گذاری‌ها از محل هدایا»، مقرر می‌سازد که زمین و سایر اموال غیرمنقول نگهداری شده به عنوان سرمایه‌گذاری‌ها از محل هدایا در تاریخ گزارشگری به ارزش منصفانه ارائه شوند. 
در بیانیه‌های 42 و 52 هیئت استانداردهای حسابداری دولتی بدون ارائه تکنیکهای اندازه‌گیری اتکاپذیر و معتبر، استفاده از ارزش منصفانه را الزامی کرده است. تا زمانی که این هیئت چارچوبی را برای براورد ارزش منصفانه ارائه نکند از چارچوب بیانیه 157 هیئت استانداردهای حسابداری مالی استفاده می‌گردد.

موارد استفاده کنونی از ارزش منصفانه در گزارشگری مالی 
همان‌گونه که در قسمت قبل تشریح شد، تشخیص اهمیت استفاده از ارزش منصفانه در گزارشگری مالی موضوع جدیدی نیست. در واقع، در طول دهه‌های اخیر از ارزش منصفانه برای دارایی‌های مالی استفاده شده است. اما حتی در طول سالهای فوق نیز استفاده از ارزش منصفانه برای تمامی دارایی‌های مالی الزامی نشده است. 
الزام ارزش منصفانه، به نوع دارایی‌های مالی که موضوع حسابداری هستند و درجه متفاوت نیت واحد گزارشگر مالی در ارتباط با دارایی‌های یادشده بستگی دارد. به علاوه، زمانی که ارزش منصفانه الزامی است، همواره به‌کارگیری آن بر مبنایی مستمر¹²(که حسابداری بر مبنای بازار¹³ نیز نامیده می‌شود) مقرر نشده است. برای مثال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• ارزش منصفانه اصولاً بر مبنایی مستمر برای اوراق مشتقه¹⁴ (به استثنای موارد خاص مرتبط با معاملات تأمینی¹⁵)، اوراق بهادار تجاری و اوراق بهادار آماده برای فروش اعمال می‌شود. از موارد فوق، تغییر در ارزش منصفانه فقط درمورد اوراق مشتقه و اوراق بهادار تجاری منجر به سوداوری می‌شود. تغییر در ارزش منصفانه اوراق بهادار آماده برای فروش در سود جامع¹⁶ گزارش می‌شود.
• همچنین ارزش منصفانه برای شناسایی اختلالات، یعنی کا هش ارزش دارایی‌های مالی در بازارهای روبه پایین، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورتی که کاهش ارزش اوراق بهادار آماده برای فروش و اوراق بدهی قابل نگهداری تا سررسید موقتی نباشد، این اوراق و وامهای رهنی نگهداری شده برای فروش بر مبنای مستمر به کمترین بهای تمام شده یا ارزش بازار گزارش می‌شوند (تصور  کاهش مستمر). به علاوه، این امر به سبب شرایط جدید نیست. الزام به شناسایی کاهشها در چند سال و محدوده چند دوره‌ای که بازارها روبه افول بوده‌اند مقرر شده است. 
• هنگامی که وامهای نگهداری شده برای سرمایه‌گذاری در معرض کاهش باشند، ضرورتاً به ارزش منصفانه ثبت نمی‌شوند. بلکه به سایر مبالغ (در برخی موارد، ارزش فعلی جریانهای نقدی مورد انتظار آینده تنزیل شده به نرخ بهره موثر وام اصلی) ثبت می‌شوند. 
با انتشار بیانیه شماره 159، واحد تجاری گزارشگر می‌تواند (با استثناهای خاص) ارزش منصفانه را برای بدهی‌ها و دارایی‌های مالی که به ارزش منصفانه گزارش نشده‌اند (مشابه با گزینه ارزش منصفانه در استانداردهای بین‌المللی)، بر مبنای مستمر مورد استفاده قرار دهد. در مورد فوق، تغییرات در ارزش منصفانه منجر به سوداوری می‌شود. بنابراین، انتخاب ارزش منصفانه صرفاً در زمان اکتساب به‌کار برده می‌شود و قطعی است. هیئت استانداردهای حسابداری مالی بیانیه شماره 159 را بیشتر در پاسخ به درخواستهای خاص نهادهای مالی منتشر کرد که بیان می‌کردند انتخاب ارزش منصفانه آنها را قادر می‌سازد تا سوداوری و وضعیت مالی آنها را بهتر به تصویر بکشد. به علاوه، برخی از نهادهای مالی گزینه ارزش منصفانه را از آغاز 2007 برای برخی از بدهی‌ها و دارایی‌های مالی خود انتخاب کردند. 
در راستای اندازه‌گیری ارزش منصفانه که بر اساس سایر استانداردها الزام یا مجاز شده است، بیانیه شماره 157 هدف ارزش منصفانه را روشن کرده و چارچوبی را برای تدوین براوردهای ارزش منصفانه ارائه می‌کند. همچنین، بیانیه شماره 157 به گونه‌ای با اهمیت ارائه اطلاعات درخصوص براوردهای فوق را توسعه می‌دهد. ارائه اطلاعات با هدف ارائه به سرمایه‌گذارانی که اطلاعاتی در ارتباط با داده‌های مورد استفاده برای تدوین براوردها دارند به شکل گسترده، مورد ارزیابی قرار گرفته است. بیانیه شماره 157، بر خلاف آنچه برخی اظهار می‌‌دارند، اندازه‌گیـری‌های ارزش منصـفانه جدیـدی را مقرر نمـی‌کند (Herz & Mac Donald, 2008). با توجه به نقش بیانیه شماره 157 در استفاده از مدل حسابداری ارزش منصفانه، در قسمتهای بعدی این نوشتار کوشش می‌شود ضمن تبیین بیانیه فوق به تشریح برخی از انتقادهای وارد بر آن پرداخته شود.

ارزش منصفانه
بیانیه شماره 157 روشن می‌سازد که هدف براورد ارزش منصفانه  انتقال ارزش یک دارایی یا بدهی در تاریخ اندازه‌گیری (یک ارزش جاری) به سرمایه‌گذاران است و هدف، انتقال ارزش بالقوه دارایی یا بدهی فوق در زمانهای مشخص آینده (برای مثال، مبلغی که یک واحد گزارشگر درتاریخ قسط یا سررسید انتظار تحقق آن را دارد) نیست.
برای یک دارایی، براورد ارزش منصفانه با ارجاع به قیمتی که در رویداد منظم برای دارایی فوق در تاریخ اندازه‌گیری دریافت می‌شود (مفهوم قیمت مبادله‌ای) تعیین می‌گردد، نه آن‌طور که برخی بیان کرده‌اند، ارزش منصفانه قیمتی است که در فروش اجباری دارایی‌ها¹⁷ یا رویداد تصفیه‌ای اجباری دارایی در تاریخ اندازه‌گیری دریافت می‌شود. مبادله منظم، مربوط به آن دسته از مشارکت‌کننده‌های بازار است که مایل به انجام مبادله هستند و ارائه اطلاعات کافی قبل از تاریخ اندازه‌گیری را مجاز می‌دانند. در مقابل، فروش اجباری دارایی یا رویداد تصفیه‌ای اجباری، مبادله‌ای است که الزام به آن (تحت فشار) وجود دارد و ارائه اطلاعات اندک به بازار قبل از تاریخ اندازه‌گیری مجاز است (Herz & Mac Donald, 2008).

رویکرد تدوین براوردهای ارزش منصفانه
اجرای مناسب حسابداری ارزش منصفانه مستلزم دانش و درک ویژگیهای شناسایی داده‌های یاد شده است. به‌ویژه که این داده‌ها، باید 1) برمبنای اطلاعات به‌موقع باشند، 2) ازمنابع مستقل ایجاد شده باشند، و 3) در تصمیم‌گیری قیمتگذاری فعالان بازار مورد استفاده قرار گیرند. بیانیه شماره 157 داده‌های سنجش ارزش منصفانه را از طریق تدوین استانداردی که بر استفاده از داده‌های دارای بالاترین اولویت تاکید دارد، رتبه‌بندی می‌کند. در این بیانیه با گروهبندی داده‌های ارزش منصفانه در سه طبقه، سلسله مراتبی ایجاد می‌شود (Campbell et al., 2008). در تمامی سطوح سلسله مراتب ارزش منصفانه، هدف یکسان (قیمت مبادله‌ای جاری دارایی یا بدهی مذکور) باقی می‌ماند (Herz & Mac Donald, 2008). 
عوامل تعیین کننده یا کیفیتهای داده‌های این سلسله مراتب به شرح زیرند 1) «درخور مشاهده بودن» یا «مشاهده ناپذیر بودن»،2) مبتنی بودن بر ارزشیابی دارایی‌ها یا بدهی‌های همانند یا مشابه، 3) حاصل شدن از بازارهای فعال یا غیرفعال،4) قیمتهای استعلامی (مظنه)18 یا غیر از قیمتهای استعلامی (مظنه)، و /یا 5) داده‌های «مشاهده‌ناپذیر» مورد تایید سایر داده‌های بازار باشد. 
عوامل مختلف پیچیدگی ابزارهای مالی پیچیده، نیازمند استفاده از چارچوبی برای تسهیل ارزشیابی این ابزارهای مالی است. سلسله مراتب بیان شده در بیانیه شماره 157 رهنمودی را ارائه می‌کند که می‌تواند در مورد ابزارهای مالی مورد استفاده قرار گیرد. مدل سلسله مراتب ارزش منصفانه ایجاد شده در بیانیه شماره 157 در پیکره (1) نمایش داده شده است.

پیکره (1):- مدل سلسله مراتب ارزش منصفانه
شرح سطح
داده بازار مشاهده‌پذیر که منعکس کننده قیمتهای استعلامی(مظنه) دارایی/بدهی همانند در یک بازار فعال است. 1
داده بازار مشاهده‌پذیر که منعکس کننده قیمتهای استعلامی(مظنه) دارایی/بدهی غیرهمانند در یک بازار غیرفعال است. 2
داده بازار مشاهده‌پذیر که منعکس کننده قیمتهای استعلامی(مظنه) دارایی/بدهی  مشابه در یک بازار فعال یا غیر فعال است. 2
داده بازار مشاهده‌پذیر غیر از قیمت استعلامی(مظنه). 2
داده های بازار مشاهده‌ناپذیر که اساساً از داده‌های قابل مشاهده حاصل شده یا مورد تأیید آن قرار گرفته است. 2
داده های بازار مشاهده‌ناپذیر که اساساً از داده‌های مشاهده‌پذیر حاصل نشده یا مورد تأیید آن قرار نگرفته است. 3

سلسله مراتب ارزش منصفانه
سطح (1)
سطح (1) معرف بالاترین اولویت داده‌های مورد استفاده در سنجش ارزش منصفانه است. عوامل تعیین‌کننده و کیفی این داده‌ها بهینه است. اولاً این داده‌ها «مشاهده‌پذیر»، یا مبتنی بر داده‌های بازار حاصل از منابع مستقل گزارشگری واحد تجاری هستند. همچنین، قیمتها (داده‌ها)ی مورد استفاده 1) مظنه بازار و 2) برای دارایی یا بدهی همانند (به جای مشابه) هستند. به علاوه، بازاری که داده‌ها از آن حاصل شده بازار فعالی است که قیمتهای استعلامی (مظنه) به آسانی و به‌طور منظم در دسترس است (Campbell et al., 2008). در بیشتر موارد، قیمتهای فوق بهترین براورد را برای قیمت مبادله‌ای جاری دارایی یا بدهی ارائه می‌کند و بنابراین، در زمانی که در دسترس‌اند باید مورد استفاده قرار گیرند (Herz & Mac Donald, 2008). 
سطح (2)
در نبود قیمتهای نقل شده (مظنه) در بازارهای فعال برای دارایی‌ها یا بدهی‌های همانند، سلسله مراتب ارزش منصفانه برای استفاده تکنیکهای ارزیابی (برای مثال، مدلهای قیمتگذاری) که ترکیبی از سایر داده‌ها را به هم پیوند می‌دهد مجاز شمرده می‌شود. این گروه از سایر داده‌ها، از داده‌های مشاهده‌پذیری تشکیل شده‌اند که به‌طور معقول دررویدادها، شامل قیمتهای مظنه بازارها برای بدهیها یا دارایی‌های مقایسه‌پـذیر در دسـتـرس می‌باشنـد (Herz & Mac Donald, 2008).  
همان‌گونه که پیکره (1) نشان می‌دهد، این سطح از سلسله مراتب ارزش منصفانه داده‌هایی را نمایش می‌دهد که یکی از چهار کیفیت زیر سطح (1) بهینه را دارا می‌باشند. اولین ترکیب، نمایانگر داده‌هایی است که مشاهده‌پذیر، استعلام شده و مربوط به دارایی‌ها یا بدهی‌های همانند هستند، اما بازاری که داده‌های فوق از آن حاصل شده است به‌صورت غیرفعال می‌باشد. به همین ترتیب، ترکیب دوم مربوط به داده‌های مشاهده‌پذیر، استعلامی و داراییها و بدهی‌های مشابه (به‌جای همانند) در یک بازار فعال یا غیرفعال است. ترکیب سوم کیفیت داده‌ها منعکس کننده داده‌هایی است که مشاهده‌پذیر بوده، اما قیمت مظنه نیستند. ترکیب چهارم داده‌ها نمایانگر کیفیتهایی است که نه مشاهده‌پذیرند و نه از طریق برآوردهای درونی و بیرونی به‌دست آمده‌اند و تنها مورد تایید سایر داده‌های بازارند (Campbell et al., 2008). 
سطح (3)
سطح (3) نمایشگر پایینترین اولویت ترکیب داده‌های مورد استفاده در سلسله مراتب سنجش ارزش منصفانه است. در این سطح داده‌ها مشاهده‌پذیر نیستند (یعنی، از منابع مستقل حاصل نشده‌اند)، اما در مقابل از طریق براوردهای درونی و بیرونی به‌دست آمده‌اند. مهمتر اینکه، این داده‌ها از طریق سایر داده‌های بازار تاییدپذیر نیستند (Campbell et al., 2008). 
در برخی موارد، برای مثال، زمانی که بازار فعال کمی برای بدهی‌ها یا دارایی‌های مقایسه‌پذیر در تاریخ اندازه‌گیری وجود دارد (یا اصلاً بازار فعالی وجود ندارد) یا زمانی که اطلاعات درباره مبادلات مرتبط با بدهیها یا دارایی‌های مقایسه‌پذیر به صورت عمومی افشا نشده باشد، براورد ارزش منصفانه احتمالاً به‌صورت عمده بر ورودیهای مشاهده‌ناپذیر مبتنی خواهد بود (براوردهای سطح3).
مشابه برخی از سایربراوردهای استفاده شده در گزارشگری مالی (برخی که مستلزم محاسبات پیچیده‌اند)، براوردهای سطح (3) ممکن است دشوار و نیازمند تعدیلات با اهمیت باشد.
به هرحال، برخی از سرمایه‌گذاران آشکارا مشخص ساخته‌اند که چنین براوردهایی اطلاعات مفیدتر و مربوط‌تری را در قیاس با بدیلهایی که از شرایط اقتصادی جاری چشمپوشی می‌کنند و می‌تواند نشان‌دهنده جانبداری مدیریت در فرایند براورد باشد ارائه می‌کند ( برای مثال، بدیلهایی که با تکنیکهای «هموارسازی» در ارتباط بوده و بازیافت در ارزش را پیش‌بینی می‌کنند) (Herz & Mac Donald, 2008).
سلسله مراتب ارزش منصفانه ایجاد شده در بیانیه شماره 157 موجب ثبات رویه شده و رهنمودی را درباره سنجشهای ارزش منصفانه ارائه می‌کند. اجرای این استاندارد ایجاب می‌کند ارزشیابی اوراق بهادار موجود براساس این سلسله مراتب به نحو مناسب طبقه‌بندی و افشا شود. مهمتر اینکه این بیانیه رهنمودهایی را برای ارزشیابی سرمایه‌گذاری‌های آینده که در حال حاضر به‌وسیله شرکت نگهداری نمی‌شوند، ارائه می‌کند که مستلزم سنجش ارزش منصفانه و افشاست. اما دستیابی به منافع این بیانیه بدون تحمل هزینه ممکن نیست. در قسمتهای بعدی این نوشتار درباره این هزینه‌ها بحث می‌شود.

تکنیکهای ارزشیابی 
سنجش ارزش منصفانه مستلزم استفاده از تکنیکهای ارزشیابی است که با توجه به شرایط به‌طور مناسب فرض می‌شوند. ممکن است استفاده از چند تکنیک ارزشیابی برای گزارشگری واحد تجاری مناسب باشد. در این قسمت، برخی از تکنیکهای ارزشیابی بیان می‌شود:
• رویکرد بازار¹⁹: در این رویکرد از قیمتها و سایر اطلاعات مربوطی که از طریق مبادلات بازار ایجاد شده‌اند، استفاده می‌شود. 
• رویکرد عایدی²⁰: در این روش از تکنیکهای ارزشیابی برای تبدیل مبالغ آینده ( برای مثال، جریانهای نقدی یا سوداوری) به مبلغ واحد جاری (تنزیل شده) استفاده می‌شود. 
• رویکرد بهای تمام‌شده²¹: این رویکرد بر مبنای مبالغی است که اکنون باید جایگزین دارایی‌ها شود. در واقع، این روش معرف بهای جایگزینی جاری است. 
به‌کارگیری یکنواخت این رویه‌ها از سوی تمامی واحدهای تجاری الزامی است.

بسط افشا
بیانیه شماره 157 افشای بیشتری را مقرر می‌کند. معمولاً ارائه این اطلاعات داوطلبانه باید دربرگیرنده اطلاعاتی باشد که به استفاده‌کنندگان صورتهای مالی اجازه ارزیابی داده‌های سنجش ارزش منصفانه مورد استفاده در ایجاد سنجشهای فوق را بدهد. به‌طور خاص این افشا بر موارد زیر متمرکز می‌شود:
• داده‌های مورد استفاده در سنجش ارزش منصفانه،
• موارد غیرمکرر²²،
• آثار سنجش ارزش منصفانه بر سود یا تغییر در خالص دارایی‌ها،
• اطلاعات کیفی مربوط به استفاده از داده‌های مشاهده‌ناپذیر، و
• ترکیب اطلاعات ارائه شده  جدید با اطلاعات ارائه شده  موجود.
اطلاعات ارائه شده باید به‌صورت جداگانه برای موارد مکرر و ناگهانی ارائه شوند. اطلاعات ارائه شده درخصوص این موارد باید سطح سلسله مراتبی سنجش، دوره زمانی سود / زیان، و تکنیکهای مورد استفاده در سنجش را دربرگیرد. به علاوه، اطلاعات ارائه شده باید به‌طور شفاف به توصیف داده‌های سطح (3) بپردازد . 
تغییرات در مفاهیم و رویه‌ها
درنتیجه اجرای بیانیه شماره 157 تغییرات عمده ای در مفاهیم و رویه ها رخ داده است که برخی از آنها به شرح زیرند:
• ارزش منصفانه سنجش بازاری است که باید الف) در برگیرنده مفروضات همه فعالان بازار باشد و ب) عوامل خاص شرکت را که مورد توجه مشارکت‌کنندگان بازار نیست، دربرنگیرد.
• ارزش منصفانه یک بدهی بر مبنای این فرض استوار است که به سبب موقعیت اعتباری²³ مقایسه‌پذیر بدهی می‌تواند به مشارکت کننده‌ای که به‌طور مشابه عمل می‌کند، انتقال یابد. 
• ارزش منصفانه یک بلوک باید بدون استفاده از عامل پیشگیر²⁴ از حاصلضرب مقدار نگهداری در قیمت استعلامی (مظنه) دوره‌ها اندازه گیری شود. عامل پیشگیر صرف²⁵ یا کسری²⁶ دانسته می‌شود که می‌تواند در براورد ارزش منصفانه یک سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد. صرف یا کسر مبتنی بر عواملی همچون نفع مالکانه²⁷ یک سرمایه‌گذاری است. 
• ارزش منصفانه اوراق بهادار محدود شده باید پس از تعدیل مناسب اثر محدودیت، بر قیمت مظنه اوراق بهادار محدود نشده همانند همان انتشاردهنده مبتنی باشد (Campbell et al., 2008).
منافع و هزینه‌ها 
با وجود اجرای بیانیه شماره157، کاربرد ارزش منصفانه درحسابداری همچنان مورد تردید است. دلیل اصلی این تردید، هزینه‌های به‌کارگیری حسابداری ارزش منصفانه در مقابل منافع آن است. طرفداران بیانیه شماره 157 استدلال می‌کنند که به‌منظور مربوط بودن ترازنامه برای سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، و موسسه‌های رتبه‌بندی، ارزش منصفانه باید جایگزین بهای تاریخی داراییها و بدهی‌ها شود. سایر حامیان، به ناهماهنگی ارزش بازار شرکتهایی که در بورس اوراق بهادار نیویورک مبادله می‌شوند و خالص ارزش دارایی‌های صورتهای مالی، اشاره می‌کنند. به‌طور میانگین، ارزش بازار شرکتهای مبادله شده در بورس 5 برابر خالص دارایی‌هاست. طرفداران حسابداری ارزش منصفانه بیان می‌کنند که این تفاوت بین ارزش بازار و خالص ارزش دفتری، منجر به نامربوط شدن بهای تاریخی دارایی‌ها و بدهی‌ها می‌شود. سرانجام، طرفداران ارزش منصفانه استدلال می‌کنند که در اقتصاد امروز، دارایی واقعی هر واحد تجاری دارایی‌های نرم‌افزاری نظیر مفاهیم و ایده‌ها و نه منابع فیزیکی هستند. این دارایی‌های نرم‌افزاری مستلزم استفاده از تکنیکهای سنجشی هستند که فراتر از دامنه بهای تاریخی است. 
اما هزینه‌های این امر چه میزان است؟ برخی از شرکتها و صنایع هنگام براورد ارزش منصفانه با موارد خاصی در ارزشیابی روبه‌رو می‌شوند. برای مثال، یک شرکت ممکن است قسمتهای مختلفی داشته باشد که دارای اوراق بهادار خاصی هستند. نگرانی اصلی، نبود یکنواختی روشهای ارزشیابی در میان قسمتهای فوق است. درنتیجه، شرکت برای دستیابی به میزان رضایتبخشی از یکنواختی مربوط به شکل، محتوا و روشهای ارزیابی کل پرتفوی اوراق بهادار، باید روشهای ارزشیابی را بررسی و ارزیابی کند. 
به علاوه، شرکتها مورد توجه قراردادن نگرانیهای زیر را ضروری می‌دانند:
• چه زمانی شرکت باید از ارزش منصفانه و چه زمانی از بهای تاریخی استفاده کند؟
• کدام دارایی‌ها و بدهی‌ها در کدام سطح از سلسله مراتب ارزش منصفانه قرار می‌گیرند؟
• کدام بازارها باید به‌عنوان بازار اصلی دارایی و بدهی مورد توجه قرار گیرند؟
• کدام عوامل خارجی می‌تواند به‌طور بالقوه تغییرات در ارزش منصفانه را متأثر سازد؟
برای توجه به عوامل فوق و سایر مباحث، شرکتها می‌توانند از مشاوران و در برخی موارد از نیروهای حسابداری بیشتری استفاده نمایند (Campbell et al., 2008). 
نقش حسابرس 
هنگامی که مخالفان این استاندارد استدلال می‌کنند که ارزش منصفانه ابزار اصلی بی‌توجهی مدیران به تقلب است (مشابه انرون)، طرفداران ارزش منصفانه بیان می‌کنند که حسابرس (برخلاف آرتور اندرسون) باید به سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان اطمینان دهد که براوردهای ارزش منصفانه به‌طور مناسب بر اطلاعات درست استوار شده است. بنابر این، اولین هزینه‌ای که بلافاصله افزایش می‌یابد حق‌الزحمه حسابرسی است. حرفه حسابرسی که در حال حاضر با بحران منابع محدود مواجه است، باید هم در بخش کنترل داخلی و هم در بخش حسابرسی صورتهای مالی گسترش یابد. حسابرسان باید در زمینه‌های پر مخاطره و استفاده از روشهای آماری به منظور تعیین زمان لازم برای رسیدگی، از قضاوت بهره گیرند. 
با توجه به میزان نبود قطعیت مربوط به سطح (3)، همواره داده‌های ارزش منصفانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. به دلیل گزینش بازار و ارزیابها، سطوح (1) و (2) لازم است بیشتر مورد توجه قرار گیرد. زمان و مخاطره بیشتر مربوط به حسابرسی سنجش ارزش منصفانه قطعاً موجب افزایش حق‌الزحمه حسابرسی می‌شود.

نقش متخصصان و ارزیابها
طرفداران بیانیه شماره 157 استفاده حسابرسان از  قضاوت خود برای اعتبار براوردهای ارزش منصفانه را مجاز نمی‌شمارند. در مقابل، خواهان اظهارنظر متخصصان برای استفاده از  براوردهای ارزش منصفانه‌اند و این اظهارنظر، مرجعی برای اطمینان حسابرس است. از آنجایی که  برخی از حسابداران رسمی نه صلاحیت لازم برای قضاوت درباره ارزش منصفانه دارند و نه تمایلی برای انجام این مهم دارند، این امر مستلزم استفاده از ارزیابها و متخصصان ارزشیابی گردیده است. همچنین، این موضوع به سایر اطلاعات ارائه شده در چشم‌انداز گزارشگری مالی پیچیده، افزوده شده است. 
هزینه استفاده از اظهارنظر متخصصان، بار مالی اضافه‌ای برای شرکت و حسابرسان خواهد داشت. اظهارنظر متخصصان ارزان به‌دست نمی‌آید و نبود قطعیت مربوط به ارزشیابی دارایی و بدهی را حل نمی‌کند. برای مثال، در عمل ارزش منصفانه واحدی وجود ندارد و متخصصان درباره ارزش منصفانه اتفاق‌نظر ندارند. با توجه به هدف براورد ارزش منصفانه، بیشتر ارزیابها پذیرفته‌اند که حداقل 4 براورد ارزش منصفانه وجود دارد: ارزش خرید²⁸، ارزش فروش²⁹، ارزش جایگزینی³⁰ و ارزش حراج³¹. به‌علاوه، تغییرات ارزش منصفانه سریع است و با تغییر ارزش منصفانه درتاریخ گزارشگری جدید باید از ارزیابیهای جدید استفاده کرد که این امر موجب افزایش دستمزد ارزیابی می‌گردد. 
اگرچه در حال حاضر  فعالیت ارزیابها تنظیم شده، اطلاعات آنها بیش از گذشته مورد استفاده قرار گرفته و اهمیت براوردها به میزان چشمگیری افزایش یافته است؛ با این حال نمی‌توانیم بپنداریم که متخصصان ارزیابی مستقل‌اند یا اخلاقی‌تر از حسابرسان‌اند. همچنین استفاده بیشتر از این متخصصان باید بر سطح تنظیم  و بررسی ارزیابی صنعت اثر بگذارد. حجم کار بیشتر و مسئولیت بیشتر، به‌یقین بر مقررات صنعت و هزینه‌های غیرمستقیم اثرگذار خواهد بود. 
استفاده از اطلاعات ارزش منصفانه
همچنین، طرفداران حسابداری ارزش منصفانه معتقدند که براوردهای ارزش منصفانه به گزارشگری مالی شفاف‌تر و مربوط‌تر منجر خواهد شد و ارزش منصفانه بهتر از بهای تاریخی که بر مبنای دارایی‌های ثابت³² و اقتصاد مبتنی بر اعتباردهنده³³ دهه 1970 میلادی استوار است، اقتصاد دانش‌محور³⁴ را مورد توجه قرار می‌دهد. همچنین، در اقتصاد کنونی به‌طور فزاینده  از سرمایه‌گذاران برای تأمین مالی استفاده می‌شود. این سرمایه‌گذاران را می‌توان به دو دسته سرمایه‌گذار خبره و سرمایه‌گذاران ناآگاه تقسیم کرد. 
گزارشگری سنجش ارزش منصفانه و ارائه اطلاعاتی از دامنه احتمالی دستاوردهای یادشده ممکن است به سرمایه‌گذاران آگاه کمک کند، اما با نادرستی و ارائه اطلاعات زیاد موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران ناآگاه شود.  
مخالفان ارزش منصفانه تصور می‌کنند که حسابداری ارزش منصفانه نیز همانند بهای تاریخی با نادرستی مشابه یا حتی بزرگتری روبه‌رو خواهد شد. همان‌گونه که تاریخ نشان داده است، نادرستی حسابداری و سنجش ممکن است به هزینه‌های غیرمستقیم هنگفتی منجر شود. هنگامی که اطلاعات بازار فاقد اعتبار است، سرمایه‌گذاران ارزش تمامی شرکتها را کاهش می‌دهند. در سالهای اخیر، اطلاعات حسابداری نادرست منجر به بی‌اطمینانی ب

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: